تفصيل سبق في محله . دون ما لم يتم حيازته . ( مسألة 675 ) الحفر إلى معدن ، إحياء للأرض والمعدن معاً ، فيملكهما معاً . ولا يبعد الحكم بثبوت الملكية للجزء الواقع تحت التصرف من المعدن وإن لم تحصل حيازته . لكن هذا لا يعني ملكية المعدن كله . فلو ثقب شخص آخر على بُعد مَلك ما أظهره أيضاً ، وكان له حق الحيازة منه . ( مسألة 676 ) إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله وعطله أجبره الحاكم أو وكيله على إتمام العمل به أو رفع اليد عنه . سواء كان الإهمال في بدء ظهور المعدن أو بعد العمل فيه مدة . ولو أبدى عذراً معقولًا أمهله إلى أن يزول عذره ثم يلزمه بأحد الأمرين . ( مسألة 677 ) لو قال المالك اعمل ولك نصف الخارج من المعدن . أو قال : لك ربعه . ونحو ذلك . بطل سواء كان بعنوان الإجارة أو الجعالة أو المضاربة . وإنما يصح اشتراط الجعل المحدد سواء كان مأخوذاً من داخل المعدن أومن خارجه . ( مسألة 678 ) يجوز العمل في المعدن بالوكالة أو بالأجرة ، ويدخل المقدار المستخرج في ملك مالك المعدن . ( مسألة 679 ) لا يجوز للعامل قصد التملك لنفسه بعد ملكية المالك للمعدن . ولو قصدها لم تؤثر في ملكيته ، ولو أخذ شيئاً منها كان غصباً .